نقش بانک‌ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۶۲۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی عصر دیروز، در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با «محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی»، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده است.
رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.
آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. در خصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تأثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
در سال جدید چه پیش‌بینی و برنامه‌ای در خصوص شاخص تورم دارید؟
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است. در مجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
سال‌های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار می‌دهند. به نظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می‌تواند دغدغه‌های عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهمترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهمترین شاخص رفاه مردم است. بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد. در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود. لذا درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر می‌شد. رشد تولید چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، لذا هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می‌شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.
رشد از مهمترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد. بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمی‌کردن تولید چه عرصه‌هایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حداکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است.
بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور مؤثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است. البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آنها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آنها ورود کند.
نقش بانک‌ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می‌تواند فعالیت بانک‌ها را کنترل کند و آنها را به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هدایت کند؟
در دنیای امروز، بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهمترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می‌شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می‌نمایند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها دچار بحران نشود.
بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می‌کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیری بانک‌های خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می‌کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.
آیا می‌توان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که به جای تورم در بخش‌های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه‌هایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد دارید؟
در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایت نقدینگی یا به‌طور مشخص‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت‌های مولد گردش نماید.
اما همانطور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می‌گردید که عملاً فضایی را ایجاد می‌نمود که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.
روشن است که در چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد اقتصادی و به طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را می‌توان مهمترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ثبات نه تنها نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می‌تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نا اطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد. لذا می‌توان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهمترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشم‌انداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و …) می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.
به‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی‌رغم محدودیت‌های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتبار دهی بخش تولید کشور را می‌توان به نحو مناسبی تأمین کرد. ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌های ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنانچه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راه‌گشا نخواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه‌های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چگونه با چالش‌های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایت از تولید مواجه شده است؟
در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نماید و همچنین برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است.
بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیر تورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد و اشتغال‌آفرین بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یازده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.
همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک‌ها در راستای تأمین مالی اقتصاد به کار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.
از منظر سیاست‌گذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راه‌هایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» می‌توان در نظر گرفت؟ چگونه قصد دارید از ابزارهای تأمین مالی برای جذب سرمایه‌های مردم به سمت تولید استفاده کنید؟
اولین و مهمترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سوال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک‌ها پررنگ‌تر است.
شایان ذکر است بخش عمده‌ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی. در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی‌های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران مرکز آمار ایران رهبر معظم انقلاب محمدرضا فرزین مهار تورم وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت آزادراه تهران ایران کشاورزی صادرات غیرنفتی هیئت دولت صادرات کالا ایالات متحده امریکا بنزین وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو تهران بورس تورم نقطه به نقطه شاخص بهای شاخص بهای مصرف کننده ابزارهای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان کنترل رشد نقدینگی سمت فعالیت مشارکت مردم حمایت از تولید رشد نقدینگی مالی بنگاه نقدینگی به سمت ترازنامه بانک هدایت نقدینگی بانک مرکزی درصد در پایان سرمایه گذاری مشارکت مردمی اقتصادی کشور پایان سال سمت تولید درصد کاهش رشد اقتصادی مهم ترین ابتدای سال جهش تولید هدف گذاری سال گذشته رشد تولید سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳ شعار سال سال رسید برای سال نرخ تورم سیاست ها نرخ ارز بانک ها بر اساس ۶ درصد ۲ درصد ۵ درصد سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۶۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد
ایسنا/خراسان رضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده و این امر بیانگر این است که اقتصاد اساساً زمینه‌ساز استقلال یک کشور است؛ زیرا وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و این وابستگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را مزدور می‌کند.
سید صولت مرتضوی امروز، ۱۰ اردیبهشت‌ماه در جشنواره امتنان که در سالن تلاش مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید برونسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکرم که به بهانه جشنواره امتنان در جوار امام رضا(ع) گردهم جمع شده‌ایم و در هفته کارگر با کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان در میان شما عزیزان هستم. هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه اجرایی و دولتمردان به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران بیاندیشند و رسیدگی کنند.
وی بیان کرد: موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت و آبادانی هر جامعه‌ای را رقم می‌زنند. در دیداری که در روزهای گذشته مقام معظم رهبری با کارگران داشتند، آیت‌الله خامنه‌ای به تفصیل در خصوص مقام کار و کارگر سخن گفتند و دو مقوله کارگر از منظر اسلام و کارگر از دیدگاه سایر مکاتب را تفکیک کردند؛ که از منظر احکام و آموزه‌های دینی جایگاه کارگر جایگاهی بسیار رفیع است و از آیات و احکام قرآن چنین برداشت می‌شود که جوهره پیشرفت و تعالی کار و تلاش است.
کارگر ستون فقرات تولید است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگر در منظر پویای اسلام، ابزاری برای تولید نیست بلکه کارگر خالق است و این خالق می‌تواند تولید را برای صنعت به ارمغان بیاورد. از منظر مقام معظم رهبری تولید ستون فقرات اقتصاد است و کارگر ستون فقرات تولید است و نفس کار و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش است. وابستگی اقتصادی عوامل مختلفی از قبیل عدم ایمان به خداوند و شهوت قدرت را دارا است و اگر امروزه مشاهده می‌کنیم که نظام جمهوری اسلامی ایران قطب‌بندی حاکم و رایج بر جهان را فرو ریخته است به دلیل زحمت‌های کارگران جمهوری اسلامی ایران است که باعث پدید آمدن استقلال مالی در سطح کشور شده‌اند.
مرتضوی ادامه داد: ایرانی که در سال‌های گذشته برای خرید وانت‌تویوتا، سیم‌خاردار و امکانات اولیه دفاعی محتاج بیگانگان بود، امروزه به دست و توان کارگران ایرانی کروز پرتاب می‌کند و موشک‌های نقطه‌زن خاص را پدید می‌آورد؛ که این امور از تلاش و زحمت‌های کارگران جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. کارگران ایرانی در زمینه‌های مختلفی موفق شده‌اند و برای ایران موفقیت کسب کرده‌اند و این امر به این دلیل است که کار را جهاد می‌دانند و نگاهی خالص به کار دارند که می‌تواند استقلال اقتصادی را که بسترساز اقتصاد سیاسی است، فراهم کند. از سوی دیگر کارفرمایان هم در این امر دخیل بوده و متاسفانه برخی از آنها در جامعه کارگری و کارفرمایی به دنبال دوقطبی‌سازی هستند؛ اما باید توجه کنند که کارگر و کارفرما یکی هستند و رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه محب و محبوبی است و طرفین باید همدیگر را دوست داشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر توان علمی و اجرایی کارگران ایران اسلامی وجود نداشت، امروزه نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار واقع شویم. زیرا هیچ معادله‌ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن سهم جمهوری اسلامی ایران قابل حل باشد. جهش تولید امری است که کارگران و کارفرمایان می‌توانند آن را در جامعه به وجود آورند. زیرا امروزه در زمینه تولید به رشد رسیده‌ایم و انشاالله با همکاری مردم جهش را به ارمغان می‌آوریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دولت مشتاق است که آحاد مختلف جامعه صاحب سرمایه شوند و در این راستا نیز تلاش‌های بسیاری کرده است. درست است که تورم، حقوق، نیازهای کارگران و ... مسائل بسیار مهمی هستند اما این امر در زمان خود بررسی می‌شود و این فرمایشات به حق است اما باید دلیل این امور هم برای مردم بیان شود. دلیل این مشکلات و معضلات اقتصادی این است که متاسفانه به دلیل پاره‌ای از ملاحظات و نگاه کردن به واکنش بیگانگان؛ کشور ایران یک دهه در رکود بوده است و این امر در جداول رشد به صراحت نمایان شده و رشد حدود نیم درصد بیان شده است؛ زیرا در آن دهه نقدینگی به شدت زیادی افزایش داشته است و تورم با رشد غیرمنطقی افزایش یافته است، لذا این امور باعث رکود جامعه اقتصادی ایران در یک دهه شده است.
افزایش ۱۱۷ درصدی درآمدها در سه سال اخیر
مرتضوی افزود: تمام تلاش دولت ایران این است که به فضل الهی تورم را مهار کند، تولید را افزایش دهد و رشد اقتصادی مطلوبی را کسب نماید. زیرا تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد رسیده است و بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسیده است و تورم کل فروردین به ۳۸.۸ درصد رسیده است، بنابراین با هدف‌گذاری که دولت انجام داده است، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و به کانال ۲۹ درصد دست یابیم.
وی ادامه داد: البته لازم به ذکر است که از نظر ریالی در سه سال اخیر بالغ بر ۱۷۵ درصد حقوق‌ها افزایش داشته است و از منظر درصدی هم ۱۱۷ درصد افزایش درامد را دارا هستیم که این امر در میانگین سالانه رقم ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده است. اما با توجه به این آمار باز هم این افزایش کافی نیست و در تلاش هستیم که با وحدت این امر را افزایش دهیم. باید فردی و گروهی تلاش کنیم و در راستای حق قدم برداریم تا در جامعه تاثیرگذار باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسکن کارگران عنوان کرد: از مسئولین استانداری، شهرداری و کارفرمایان درخواست می‌کنم که به حوزه مسکن کارگری توجه ویژه کنند و کارفرمایان محترم در مکان‌های مناسب و در جوار کارگاه‌ها این امر را برای کارگران فراهم آورند. زیرا اگر عشق باشد، بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند؛ اگر بهره‌وری افزایش یابد، تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و اگر این امر افزایش یابد سرانه درآمد افزایش پیدا می‌کند. لذا باید در این راستا قدم برداریم و دولت هم مصمم در این امر قدم بر می‌دارد تا گره از مشکلات کارگران باز کند. بنده از جانب خود شهادت شرعی می‌دهم که رییس جمهور در این امر هوشیار است و به تمامی مسئولین دولت در خصوص معیشت مردم در تمامی جلسات هشدار می‌دهد. بنابراین برای این امور تعابیر مختلفی اندیشدیده شده است که یکی از این تعابیر طرح کالابرگ است که برای عموم مردم جامعه ارائه شده است.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور